در ذیل پاره‌ای از پیامدهای اجرای تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران با تاکید بر بخش صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرد [۱]: vogdani۰۱

· در سال ۹۱ به عنوان اولین سال اجرای تحریم اقتصادی علیه ایران، برای نخستین بار رشد بخش صنعت و معدن در کشور منفی شد و از ۲. ۹ درصد در سال ۹۰ به منفی ۹. ۵ درصد کاهش یافت.

· روند سرمایه‌گذاری در صنعت در تمامی فصول سال کاهشی بود و سرمایه‌گذاری رشد منفی بالایی را تجربه نمود به طوری که رشد تشکیل سرمایه ناخالص که در سال ۹۰ معادل مثبت یک درصد بود با رشد منفی ۲۱. ۹ در صدی در سال ۹۱ مواجه گردید. [۲]

· میزان سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی با افت کم‌سابقه منفی ۴۳. ۵ درصد مواجه شد. ضمن اینکه تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی هم بالغ بر ۳۶. ۱ درصد کاهش یافت.

· در زمینه صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی نیز علیرغم افزایش تعداد جواز‌ها (در حدود ۵. ۶ درصد)، میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها معادل ۲۹ درصد کاهش یافت.

· شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی معادل منفی ۹. ۹ درصد کاهش یافت.

· نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت از ۵. ۸ رصد در سال ۹۰ به منفی ۴. ۶ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید.

· بهره‌وری سرمایه نیز در سال ۱۳۹۱ به کمترین مقدار خود طی چند سال اخیر کاهش یافت.

گفتنی است که در همین دوران تحریم، تلاشهای فراوانی به منظور افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های اقتصادی صورت گرفت و نتیجه آن دستیابی به رخدادهای مثبتی در صنعت ایران بود که برخی از مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد [۳]:

· واردات کالاهای اولویت ۱۰ کاهش یافت و تولیدکنندگان بیشتر به سمت تولیدات این نوع کالا‌ها رفتند.

· در طول این مدت همکاری مثبتی میان دانشگاه و صنعت صورت گرفت که نتیجه مهم آن استفاده از مواد اولیه تولید داخل برای تولید کالاهای نهایی بود.

· ورود سرمایه خارجی به کشور در حدود ۷ میلیارد دلار بود که از این میزان سرمایه ۴. ۷ میلیارد دلار جذب بخش صنعت و معدن گردید.

· در طول سال ۲۰۱۲ حدود ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش تجهیزات و ماشین آلات صورت گرفت به طوری که در شرایط فعلی ۶۰ میلیارد دلار حجم سرمایه‌گذاری در حوزه نفت است که از این میزان ۲۵ میلیارد دلار مربوط به تجهیزات و ماشین‌آلات است.

اگرچه فضای عمومی اقتصاد کشور درسال ۹۱ از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است، اما آمار نه ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۲ نشان می‌دهد که به جهت سیاستهای درست اتخاذ شده از سوی وزارت صنعت و مدیریت صحیح در این بخش، بازار ارز به ثبات رسیده و از آشفتگی‌های قبلی تا حدود زیادی کاسته شده است به طوری که [۴]:

· متوسط رشد سالانه صنعتی از منفی ۴/۱۲ درصد در سال ۹۱ به منفی ۵ درصد در سال ۹۲ افزایش یافت.

· رشد تشکیل سرمایه ناخالص از منفی ۲۱. ۹ درصد در سال ۹۱ به منفی ۱۴. ۳ درصد طی دوره مورد بررسی افزایش یافت.

· روند رشد منفی کارگاه‌های بزرگ صنعتی معکوس شده و حتی در برخی بخش‌ها از جمله «صنایع تولید فلزات اساسی» و «صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» مثبت گردید.

· رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از منفی ۸. ۸ درصد به منفی ۷. ۶ درصد افزایش یافت.

· هفت گروه صنعتی عمده، در محاسبه شاخص‌ تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص دادند.

 موارد فوق حاکی از افزایش سرعت خروج از رکود در این بخش در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، می‌باشد.

علاوه بر این، آمار‌ها حاکی از آن است که میانگین نرخ رشد صنعتی که در نیمه اول سال ۹۱ منفی ۹/۱۰درصد بوده در نیمه اول سال ۹۲ به منفی ۷/۷ درصد و در اسفند ماه سال ۹۲ به صفر رسیده که این امر نشان می‌دهد که با توجه به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای خروج از رکود و کاهش تورم، عملکرد دولت در نیمه دوم سال گذشته به مراتب بهتر بوده است.

شواهد موجود اگرچه بیانگر بهبود وضعیت بخش صنعت و معدن درسال ۹۲ می‌باشد، لیکن تسهیل فضای کسب‌و‌کار، رفع محدودیت‌های بین‌المللی و داخلی پیش پای بخش تولید و تجارت، تعامل بانک‌ها با فعالان صنعتی، تزریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و... به باید به عنوان پیش‌شرط‌های خروج هرچه سریع‌تر این بخش از رکود همواره مورد توجه قرار گیرد.

هدیه وجدانی طهرانی

‌عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی